منو
درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات فرزند
حضانت در اصطلاح به معنای پرورش و سرپرستی کودک است که در وهله اول هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است یعنی هیچ کس نمی تواند کودک را از آنها بگیرد مگر اینکه علت قانونی وجود داشته باشد. تکلیف آنهاست یعنی اینکه پدر و مادر نمی توانند از سرپرستی کودک خود سرباز زنند مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشند. از دیدگاه قانون مدنی تهیه غذا، مسکن، لباس و پرستار، امور مربوط به نگهداری و هدایت فرزند، آموختن تجربه و تحصیل و … مربوط به امور تربیتی است. همانطور که می دانیم تامین نفقه یعنی مایحتاج کودک به عهده پدر و سرپرستی و تربیت او به عهده هر دوست. اما وقتی ارتباط زوجین از بین برود طبق مصویه اصلاحی مجمع تشخیص مصلحت نظام حق حضانت طفل هم پسر و هم دختر تا سن 7 سالگی با کادر اوست و تامین نفقه طفل همچنان به عهده پدر است. اما اگر در طول این مدت مادر ازدواج کند یا مبتلا به جنون شود حضانت از او سلب شده و به عهده پدر قرار می گیرد.
در صورت فوت یکی از والدین، حضانت طفل با فرد زنده است و در حضانت فرزند، مادر بر جد پدری ارجحیت دارد. طبق ماده ۴۳ قانون جدید حمایت خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد.اما در صورتی که پدر و مادر از هم جدا شوند و طفل تحت حضانت یکی از آنها باشد، آن دیگری حق ملاقات فرزند خود را دارد و اگر در تعیین زمان و مکان یا سایر جزئیات این ملاقات اختلاف نظر دارند می توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل، برسد یک زمان و مکان معین را برای ملاقات طفل توافق کنند.
طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده، وقتی حضانت طفل به عهده یکی از والدین است. او حق ندارد بدون اجازه و رضایت طرف مقابل، طفل را به شهرستان دیگری غیر از محل توافق شده یا خارج از کشور بفرستد. نکته قابل توجه دیگر این است که وقتی حضانت طفل بر عهده یکی از والدین قرار می گیرد او حق ندارد از نگه داری طفل سرباز زند، در این صورت دادگاه در مورد حضانت طفل تصمیم خواهد گرفت. اگر حضانت به عهده مادر بود، طفل به پدر بازگردانده می شود و اگر حضانت با پدر بود در صورت تمایل به عهده مادر قرار خواهد گرفت. به طور مثال، اگر حضانت طفل به عهده پدر قرار دارد، او حق ندارد طفل را به کس دیگری از جمله پدر و مادر یا خویشاوندان خود بسپارد و در واقع، تربیت و نگهداری او را بر عهده آنها بگذارد. در این صورت، اگر مادر طفل اعتراض کند دادگاه چنانچه مادر را واجد شرایط یافت، حضانت طفل را به او خواهد سپرد.
اگر طرفی که حضانت طفل به عهده اوست از ملاقات طرف دیگر با طفل سرباز زند، او می تواند به بخش اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده مراجعه کرده، با نشان دادن حکم تقاضا کند که دادگاه مراتب ملاقات او با طفل را صورت دهد. در این صورت، دادگاه برای طرف مقابل اظهارنامه می فرستد که شرایط ملاقات طفل را فراهم کند. در غیر این صورت، اجازه ورود به منزل نگهدارنده طفل را صادر خواهد کرد.
در چند صورت ممکن است حق حضانت از هر یک از والدین پس از طلاق سلب شود:
1- جنون: در صورتی که مادر یا پدر مبتلا به جنون شود، حق حضانت طفل از او سلب خواهد شد که تشخیص این مسئله به عهده بخش روان پزشکی و پزشکی قانونی، نهایتا دادگاه است.
2- ازدواج مادر: اگر مادری که حضانت کودکش را پس از طلاق به عهده دارد ازدواج کند و پدر حضانت طفل را تقاضا کند، به او سپرده خواهد شد.
3- ابتلا به بیماری صعب العلاج
4- در صورتی که در اثر عدم مواظبت کافی والدین یا در اثر انحراف اخلاقی پدر یا مادر که حضانت طفل به عهده اوست،سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، پس از شکایت طرف مقابل یا نزد مکان طفل، دادگاه پس از بررسی موارد بالا حضانت طفل را از شخص مذکور سلب خواهد کرد.
مجلس شورای اسلامی انحراف اخلاقی والدین را در چند مورد بیان کرده است:
– اعتیاد به الکل و مواد مخدر
– فساد اخلاقی
– محکومیت به مجازات طولانی
– غیبت طولانی
– رها کردن طفل در محیط خالی از سکنه
– ضرب و شتم طفل (خارج از حیطه تادیب)
– سوء استفاده از توان جسمی طفل (وادار کردن او به کار سخت- وادار کردن به گدایی و دزدی و …)
– ارتکاب جرم علیه طفل مثل تجاوز یا توهین
در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون جدید حمایت خانواده در خصوص ضمانت اجرای حکم دادگاه در خصوص حضانت آمده است:
ماده۴۰: هر کس از اجرای حکم دادگاه درمورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل استنکاف ورزد٬ حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
ماده۴۱: هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.