حکم رشد

درخواست صدور حکم رشد، یکی از دعاوی امور حسبی است که در دادگاه خانواده مطرح می شود. به حکم قانون، هر شخصی می تواند از حقوق و مزایایی برخوردار گردد که بعضی از این حقوق، قائم به شخصیت طرف و قابل استیفا توسط وی می باشد. از جمله حقوق مهم دیگری که برای شخص وجود دارد، حق مالی است، این حق مالی، به اسباب متفاوتی به اشخاص منتقل می شود و می تواند از آن بهره مند گردد. هر شخصی با زنده متولد شدن خود، دارای این حق می شود که می تواند از حقوق مالی و غیر مالی از مدت معینی برخوردار گردد و این حقوق برای اشخاص به صورت پیش فرض قرارداده شده است. برای اعمال این حقوق باید شرایطی را دارا باشد که از جمله آن شرط سن می باشد. که در قانون مدت معینی مشخص شده است.(956 و 957ق.م.)

از جمله شرط مهم دیگری که لازم برای تصرف در حقوق خود می باشد اهلیت است. اهلیت خود، به معنی دارا شدن قانونی و اعمال تصرف شخص در حقوق خود، به حکم قانون می باشد. در قانون ممکن است که اشخاصی علی رغم داشتن سند قانونی لازم برای اعمال حقوقی از لحاظ قانونی، اهلیت نداشته باشند که در این صورت دادگاه، به خاطر مصلحت و حفظ حقوق آنان، آنها را ممنوع از معامله و برای ایشان، قیم و ولی تعیین می کند.

اهلیت

اهلیت در لغت به معنای اهل و عاقل بودن و دارای قوای دماغی سالم بودن، می باشد. در اصطلاح حقوقی، عاقل و بالغ و داشتن سن لازم است که شخص را دارای اهلیت می کند و درصورت فقدان یکی از شرایط مذکور شخص از نظر قانون دارای اهلیت محسوب نمی شود. به حکم قانون اشخاصی که دارای اهلیت نباشند و به نحوی عدم اهلیت آنان اثبات شده باشد، محجور شناخته می شوند و به همین جهت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود منع می شوند.(1207ق.م.)

اشخاصی که به حکم قانون محجور شناخته می شوند، از جهت محجوریت و اینکه به چه مقدار می توانند در حقوق خود دخل و تصرف داشته باشند متفاوت خواهند بود. این اشخاص شامل صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند. همان طور که بیان گردید در موردی که اشخاص فاقد سن قانونی و یا بلوغ یا عقل و یا رشد باشند محجور فرض می شوند و این خود ممکن است که با توجه به احوال شخص معلوم باشد و خواه ممکن است به موجب حکم دادگاه خانواده باشد. صغار به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم می شود. این اشخاص به علت نداشتن سن قانونی بالغ محسوب نمی شوند و در نتیجه محجور هستند. طبیعی است که بعد از رسیدن به سن قانونی مورد نظر، دارای اهلیت فرض می شوند. اما دسته دیگر اشخاص غیر رشید یا سفیه هستند که این اشخاص به دلیل اینکه در امور مالی خود قادر به تصرف نیستند، از این امر منع می شود و در نتیجه فاقد رشد می باشند.حجر آنان به سبب امور مالی است. در مورد مجانین فرض می شود که در هیچ امری اعم از مالی و یا غیر مالی حق تصرف ندارند.

انواع اهلیت

اهلیت به تمتع و استیفا تقسیم می شود در واقع هر شخص با زنده متولد شدن خود، دارای اهلیت تمتع می گردد و با وفات او خاتمه می یابد. اهلیت استیفا در واقع مرحله ای است که شخص در آن در حقوق مالی خود تصرف می کند و این اقدام نیاز به تنفیذ او ندارد.

رشید، به کسی اطلاق می شود که در امور مالی خود مستقل است و می تواند آزادانه به هر نحوی عمل کند. رشید در امور مالی خود دارای اهلیت استیفا می باشد.

شناسایی اهلیت

اهلیت مربوط به احوال و امور شخصیه شخص می باشد و بنابراین در صورتی که شخص، بالغ و عاقل و رشید باشد، می توان او را دارای اهلیت دانست. بر اساس قانون، از لحاظ سنی، وقتی شخص بالغ محسوب می شود که دختر به 9 سال قمری و به پسر به 15 سال قمری برسد. در این صورت می توان شخص را بالغ دانست. قانونگذار افراد را در صورتی دارای اهلیت می داند که به سن بلوغ رسیده باشند و در صورت تحقق چنین امری، او را دارای اهلیت می داند و نیازی به احراز دو شرط دیگر یعنی عقل و رشد نمی باشد.(1210ق.م.)

پس شناسایی اهلیت، نیازی به حکم دادگاه ندارد و شخص به محض بلوغ در امور خود مستقل می شود و در کنار بلوغ، رشد و عقل او هم موجود و محرز فرض می شود

نحوه درخواست صدور حکم حجر و درخواست رفع حجر

در صورتی که شخصی فاقد اهلیت گردد این امر در دادگاه مطرح می شود که به صحت و عدم صحت این امر رسیدگی کند و در صورتی که این دادخواست در دادگاه مطرح گردید، دادگاه امر مطروحه را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد که در این صورت اظهار نظر کارشناسی می کند(57ق.ا.ح.)و در صورت احراز، دادگاه حکم به حجر شخص می دهد و در صورتی که ولی یا قیم نداشته باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می کند. اعتراض به حکم حجر بر اساس ماده 66ق.ا.ح. امکان پذیر می باشد. و از لحظه قطعیت حکم، آثار حکم حجر ایجاد می شود. مگر اینکه ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته که در این صورت اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.(ماده 70ق.ا.ح.) در صورتی که حکم قطعی گردد، دارای اعتبار مختومه خواهد بود و قابل رسیدگی از همان جهت نخواهد بود.

در صورت رفع حجر از شخص، ولی یا قیم وی می تواند دادخواستی را مبنی بر رفع حجر و آثار آن به دادگاه صادرکننده ی حکم حجر بدهد و قطعیت و اعتبار امر مختومه شدن رای دادگاه مبنی بر حکم حجر مانع از قبول دادخواست رفع حجر نخواهد بود.اگر چه شخصیت شخص درخواست دهنده و علت دادخواست یکی می باشد ولی حجر،خود از موضوعاتی است که امکان تغییر در احوال شخصیه، وجود دارد در این صورت، با تغییر موضوع، امکان دوباره دادخواست مبنی بر رفع حجر امکان پذیر خواهد بود.

در خواست صدور حکم رشد

همان طور که اشاره گردید با رسیدن شخص به سن بلوغ وجود رشد و عقل برای وی محرز می گردد و در واقع هیچ نیازی به تقدیم دادخواست به دادگاه نمی باشد که اهلیت و رشد او ثابت شود.(1210ق.م.)

بر اساس تبصره 2 ماده 1210ق.م. صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف خود در امور مالی باید رشد خود را اثبات کند، چراکه امور غیرمالی به رشد مربوط نمی شود و برای تصرف در امور غیرمالی نیازی به اثبات رشد نخواهد بود و به صرف رسیدن به سن بلوغ، وجود اهلیت او برای امور غیر مالی محرز می شود.(ماده 1210ق.م.) در این صورت صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف در امور و حقوق مالی و همچنین اموال خود نیاز به اثبات رشد خود دارد که باید به دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم رشد بدهد و ادعای مزبور به موجب انجام تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس تخصصی در این موضوع بررسی و در صورت اثبات،صدور حکم رشد انجام می شود. درخواست صدور حکم رشد، به دادگاه محل سکونت مدعی رشد تقدیم می شود.